ازآنجاکه قرارداد رهن نسبت به رهنگیرنده جایز است؛ یعنی میتواند هر وقت بخواهد قرارداد را بههمبزند، میتواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهنگیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمیکند و اثر آن تنها این است که رهندهنده نمیتواند وکالت رهنگیرنده را باطل کند.
رهنگیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمیتواند براساس وکالت از سوی رهندهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار میشوند شرایط سرمایهداران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالیشان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را بهدست بیاورد.
جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش میدهد...
ما را در سایت اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش میدهد دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : hoghooghesabt بازدید : 104 تاريخ : دوشنبه 7 آبان 1397 ساعت: 12:04