رجوع از هبه‌نامه مستلزم مراجعه به دادگاه است

هنگامی که مالی را به دیگری می بخشیم، شاید این تصور که چنین بذل و بخششی متضمن چه مباحث حقوقی و قضایی است، دشوار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیك می كند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملكیت دیگری در می آورد. در این عقد سه طرف یعنی واهب، متهب و عین موهوبه وجود دارد. واهب كسی است كه مالش را تملیك می كند؛ متهب كسی است كه مال به ملكیت او درمی آید و عین موهوبه نیز مالی است كه مورد هبه واقع می شود. طبق قانون، عقد هبه، مگر با قبول متهب و قبض او واقع نمی شود. با توجه به این تعریف، تا زمانی كه متهب مال را دریافت نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی یابد و واهب می تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می تواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگیرد كه دو شرط محقق شده باشد: عین موهوبه موجود باشد و حق رجوع واهب هم از بین نرفته باشد. در حقیقت، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. هبه های با سند رسمی (هبه نامه های رسمی) دارای یك مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی كه تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه ها یافت نمی شود. در مورد هبه نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد بنابراین هیچ یک از خواهان و خوانده نمی تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است زیرا این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه نامه های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انكار یا تردید دادگاه موظف می شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.   برای رجوع از هبه نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می کند. در محکمه نیز یكی از این دو حالت دیده می شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می کند. اما حالت دیگر، مربوط به زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می خواهد از عقد رجوع کند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا زنی كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است، می تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد:  حالت نخست، مربوط به زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابرا می کند. به این بیان که می گوید «از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ؛ این بیان باعث می شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می کند. بذل مهر در طلاق های خلع و مبارات انجام می شود؛ به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد. حالت سوم نیز زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند. به این بیان که می گوید «من مهر خود را به تو بخشیدم ؛ در این حالت است که همانند سایر اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی رود زیرا زن می تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/6411

:: موضوعات مرتبط: دانستنیهای حقوقی :: چاپ مطالب