عقد وکالت

فصل اول ـ کلیات

وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است. و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد. و به همین علت ماده 656 قانون مدنی مقرر داشته است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.»

در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نمایندگی است. مطابق ماده 657 قانون مدنی: «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» به این معنا که.برای تحقق عقد وکالت می‌بایست وکیل نیز قبول وکالت نماید. برابر ماده 658: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.» ایجاب (اعلام اراده طرف اول قرارداد) و قبول (اعلام اراده طرف دوم قرارداد) می­تواند با لفظ و نوشته یا فعل باشد. از آنجائیکه برابر قانون ایجاب و قبول عقد وکالت می‌تواند فعلی و عملی باشد فلذا در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که سند وکالت نامه، تنها به امضای موکل می‌رسد و در ادامه نیز وکیل مذکور در وکالت­نامه با اجرای مفاد آن و انجام موضوع وکالت قبولی خود را بصورت فعلی و عملی اعلام می‌نماید.

وکالت در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده می‌بایست بصورت کتبی و رسمی باشد و همچنین طرفین عقد وکالت می‌بایست اهلیت کامل برای انعقاد عقد وکالت را داشته باشند و نظر به اینکه عقد وکالت جایز می‌باشد پس از انعقاد عقد نیز اگر یکی از طرفین فوت نماید یا مجنون یا سفیه شود وکالت منفسخ می‌گردد همانطوری که بیان شد وکالت عقد است و در نتیجه با اذن و اجازه که ایقاع می‌باشند تفاوت ماهوی دارد.

فصل دوم ـ شرایط موضوع وکالت

مطابق ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» به این معنا که وکالت در امری داده می‌شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بعبارت دیگر توانایی حقوقی انجام دادن آن عمل را داشته باشد. فلذا اگر شخصی به لحاظ محجور بودن نتواند معامله‌ای نماید، نمی‌تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید بطور مثال انسانی که سفیه بوده و عقل معاش ندارد و شخصاً نمی‌تواند معامله نماید، حق ندارد انجام این معامله را به دیگری وکالت دهد. و یا اگر شخصی اساساً حق انجام عملی را ندارد نمی‌تواند برای انجام آن عمل به دیگری وکالت دهد. بطور مثال، مالکی که حق فروش ملک برای 5 سال از او سلب شده و نمی­تواند آن را بفروشد، حق ندارد برای انجام این معامله به دیگری وکالت دهد، یا اگر وکیلی حق فروش ملکی را داشته ولی حق اخذ ثمن را نداشته باشد، نمی­تواند به موجب وکالت تفویضی به شخص ثالث وی را وکیل در اخذ ثمن نماید، چرا که اساساً خودش دارای این حق نبوده و در نتیجه نمی‌توانسته حقی را که خودش نداشته و نمی‌توانسته اعمال کند به دیگری تفویض نماید. نکته دیگر آنکه عمل مورد نظر «قابلیت نیابت دادن» داشته باشد، بطور مثال شخص نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد که نسبت به حیازت مباحات اقدام نماید ولیکن می‌تواند در این رابطه افرادی را استخدام و بعنوان کارفرما خواستار اجرای عمل مزبور شود و همچنین است در وصیت که امکان نیابت و نمایندگی در آن راه ندارد. نکته آخر اینکه موضوع وکالت اجمالاً می‌بایست معلوم باشد اگر چه علم تفصیلی به آن لازم نیست

فصل سوم ـ وکالت عام و خاص، مطلق و مقید

برابر ماده 660 قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطابق ماده 661: «درصورتی که وکالت، مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»

وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود، موضوع وکالت خاص یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یا چند نوع کار معین می‌باشد که در وکالت­نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی‌باشد.

وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالت مطلق، وکیل بدون هیچ گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع­الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می‌باشد.

در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی­الاصول هر کجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می‌باشد و به همین علت می‌بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست بطور مثال اگر در وکالت نامه حق فروش مال غیر منقول قید شده باشد، وکیل حق امضاء ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد مع­الوصف در این خصوص نمی‌توان مبالغه نمود زیرا قانونگذار مقرر نموده وکالت در فروش مال وکالت در قبض ثمن نیست یعنی کسی که وکالت در فروش دارد ولیکن وکالت در اخذ ثمن ندارد، نمی‌تواند ثمن معامله را از خریدار دریافت نماید مگر با وجود شرایط و قرینه قطعی.

لازم به ذکر است که وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت مخصوص بوده فلذا اشخاصی که به موجب وکالت نامه‌های رسمی حق طرح شکایت و یا اقامه دعاوی و تجدید نظرخواهی و.... را از موکل خود اخذ نموده‌اند شخصاً حق مداخله در این امور را نداشته و می­بایست به موجب تفویض وکالت به فردی که وکیل دادگستری می‌باشد نسبت به اجرای مورد وکالت اقدام نمایند و به عبارت دیگر اشخاص نمی‌توانند با استناد به وکالتنامه‌های رسمی خود شخصاً در امور قضایی مداخله نمایند.

فصل چهارم ـ تعهدات وکیل و موکل

بخش اول ـ تعهدات وکیل

 1- انجام مورد وکالت و ایفای وظایف وکالتی با رعایت مصلحت موکل اعم از اینکه شخصاً مورد وکالت را انجام دهد یا انجام آن را به وکیل دیگری واگذار نماید که البته در صورت اخیر می‌بایست حق توکیل به غیر راداشته باشد.

حق توکیل به غیر یعنی آنکه وکیل حق داشته باشد انجام مورد وکالت رابر عهده شخص دیگری قرار دهد. اصولاً وکیل در انجام امری نمی‌تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینگه صراحتاً این حق به او داده شده باشد و در صورتیکه این حق در وکالت نامه قید شده باشد وکیل برای یک نوبت می‌تواند به دیگری تفویض وکالت نماید ولی اگر حق توکیل به غیر باقید اضافه همانند «ولو کراراً» باشد هر وکیل می‌تواند انجام مورد وکالت را به عهده وکیل بعدی قرار دهد یا یک وکیل پس از انتخاب وکیل و سپس عزل او حق تفویض وکالت به دیگری را دارد.

از آنجائی که در غالب مواقع و علی­الخصوص در هنگام اعطای وکالت به وکلای دادگستری، موکلین به اعتبار دانش، تخصص، تجربه، شخصیت وکیل و... نسبت به اعطای وکالت به ایشان اقدام می‌نمایند، در صورتیکه انجام مورد وکالت توسط شخص وکیل مورد نظر موکل باشد، حق توکیل به غیر در قرارداد منظور نخواهد شد و در نتیجه در چنین حالتی وکیل نیز حق توکیل وکالت به شخص ثالث را ندارد بدیهی است در صورت تخلف وکیل و اعطای وکالت به غیر و بروز خسارت، نامبردگان حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود و به همین علت ماده 673 قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.»

سئوال قابل طرح آن است که اگر وکیلی حق انجام معامله با خود را نداشته باشد آیا می‌تواند با وکالتی که از طرف معامله دارد با خودش معامله نماید؟ اگر چه این امر اختلافی است ولی اکثریت قابل توجهی از حقوقدانان معتقدند که وکیل حق معامله با خود را ندارد فلذا ضروری است در وکالت نامه‌هایی که حق فروش در آن اعطا شده است قید شود که وکیل حق انجام معامله با خود را دارد. در مقام تایید نظریه اکثریت می‌توان به وحدت ملاک ماده1072 قانون مدنی استناد نمود که مقرر داشته است: «درصورتیکه وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج نماید مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.».

هرگاه برای انجام امری یا انعقاد معامله‌ای دو نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری در انجام آن امر یا معامله دخالت نماید مگر اینکه در وکالت­نامه تصریح شده باشد که هریک از این وکلا مستقلاً حق انجام مورد وکالت را دارند و بدیهی است در صورت عدم تعیین، اصل بر اشتراک بوده ودر صورت اخیر بافوت هر یک از وکلا وکالت­نامه باطل می‌شود.

وکیل باید در تمامی موارد صلاح و مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیارات خود خارج نشود فلذا اگر موکل به وکیل خود حق انجام معامله با هر شخص و به هر مبلغی را نیز داده باشد در این خصوص نیز وکیل می‌بایست مصلحت موکل را حفظ نماید و در صورت هرگونه تقصیری از ناحیه وکیل اگر چه خللی به عقدی که وکیل منعقد نموده وارد نمی‌شود ولیکن وکیل در مقابل موکل خود مسئول جبران خسارات می‌باشد.

2- جبران خسارات وارده به موکل. مطابق ماده 666 قانون مدنی: «هرگاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل، مسبب آن محسوب می‌گردد، مسئول خواهد بود.» و وکیل می‌بایست خسارات وارده را جبران نماید و نظر به اینکه دلالی نیز تابع مقررات وکالت می‌باشد اگر متصدیان آژانس املاک در ایفای وظایف خود مرتکب تقصیر شوند و از این جهت خسارتی به طرفین معامله وارد شود، مشاور املاک مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.

3- مطابق ماده 668 قانون مدنی: «وکیل باید حساب مدت زمان وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند.» ارائه صورت حساب به موکل و استرداد وجوهی که در راستای اجرای وکالت تحصیل گردیده از جمله تکالیف شرعی و قانونی وکیل می‌باشد و با عنایت به امانی بودن ید وکیل نسبت به مورد وکالت و به تبع آن امانی بودن وجوه حاصله از اجرای وکالت، عدم استرداد وجوه مذکور واجد وصف کیفری می‌باشد.

بخش دوم ـ تعهدات موکل

 1- مطابق ماده 674 قانون مدنی: « موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحهً یا ضمناً اجازه کند.» .اگرثابت شود وکیل به قصد تضییع حقوق موکل با طرف معامله تبانی نموده است نه تنها اقدام انجام یافته معتبر نبوده و موکل نسبت به آن تعهدی ندارد بلکه ممکن است وکیل تحت عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب قضایی قرارگیرد.

در همین رابطه حضرت آیت­الله مکارم شیرازی در پاسخ این سئوال که: «شخصى به دیگرى وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک براى مشترى خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله­اى صحیح است؟» اعلام فرموده‌اند: «در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ، فضولى، و منوط به اذن بایع است؛ ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.»

2- پرداخت اجرت یا حق­الوکاله از وظایف اولیه موکل می‌باشد، میزان حق­الوکاله تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود در صورت عدم وجود قرارداد، وکیل مستحق اجرت­المثل اقدامات انجام شده می‌باشد.

3- پرداخت هزینه‌های انجام مورد وکالت بر عهده موکل است مگر آنکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد.

فصل پنجم ـ طرق انحلال عقد وکالت

ماده 678 قانون مدنی مقرر داشته است : «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1- عزل موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل.» و همچین ماده 682 همان قانون بیان کرده است: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آنها نباشد.»  و سرانجام در همین ارتباط ماده 683 قانون مذکور اعلام نموده است: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.» فلذا می‌توان طرق انحلال قرارداد وکالت را به شرح ذیل بر شمرد:   

1 – عزل در لغت به معنای برکنارکردن است و در اصطلاح حقوقی در مقام سلب سمت نمودن از وکیل بکار می‌رود، نظر به جایز بودن عقد وکالت، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید، البته اگر وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد خارج لازمی شرط شده باشد، موکل حق عزل وکیل خود را نخواهد داشت و به این اعتبار ماده 679 قانون مدنی مقرر داشته است: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» مع­الوصف لازم به یادآوریست که شرط عدم عزل ماهیت عقد وکالت را تغییر نمی‌دهد و در نتیجه حتی اگر وکالت بلا عزل باشد با فوت، جنون یا سفه هر یک از وکیل یا موکل عقد وکالت مفسخ می‌گردد و در صورتیکه طرفین عقد وکالت بخواهند که وکیل بتواند پس از فوت موکل نیز نسبت به انجام مورد وکالت اقدام نماید می‌بایست علاوه بر تنظیم وکالت­نامه، نسبت به تنظیم وصیت­نامه رسمی به نفع وکیل نیز اقدام نماید.

در همین رابطه خاطر نشان می‌سازد که موکل می‌بایست مراتب عزل وکیل را به ایشان اعلام نماید والا مطابق صریح ماده 680 قانون مدنی: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.» و بر همین اساس در پی عزل وکیل وکالتنامه‌های رسمی، برابر قانون، سردفتر مربوطه با ارسال اخطاریه‌ای به نشانی مندرج در
وکالت­نامه مراتب عزل وکیل را به ایشان ابلاغ می‌نماید. و موکلین محتاط نیز به موجب تلفنگرام، فکس و یا اظهارنامه مراتب عزل وکیل را به آخرین نشانی ایشان اعلام تا مانع سوء استفاده‌های وکیل معزول گردند.

برچسب‌ها: عقد, وکالت, انحلال, تعهدات, موضوع

:: موضوعات مرتبط: دانستنیهای حقوقی :: چاپ مطالب

اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش می‌دهد...