رييس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه؛ تعداد وكلاي فعلي كمتر از نياز كشور است

عبدالرضا مومني در گفت‌وگو با «حمايت» و در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تكرار حكم ماده 187 برنامه سوم توسعه در بند 7 ماده 103 برنامه ششم توسعه؛ آيا مركز مشاوران در سال 96 براي جذب وكيل آزمون يا فراخواني منتشر مي‌كند؟ اظهار كرد: مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضاييه تمايل بسياري به برگزاري آزمون دارد اما به دليل اينكه اين مركز تحت مديريت قوه قضاييه است، تقاضاي برگزاري آزمون را خدمت رييس محترم قوه قضاييه ارايه كرده و منتظر پاسخ ايشان هستيم.
وي افزود: امكانات برگزاري آزمون فراهم است و در صورت موافقت آيت‌الله آملي لاريجاني، مي‌توانيم آزمون را برگزار كنيم.
مومني در خصوص اينكه در حال حاضر چه تعداد وكيل تحت نظارت مركز هستند نيز يادآور شد: مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه 20 هزار نفر وكيل و حدود 10 هزار نفر كارشناس دارد؛ در كنار اين مركز، حدود 47 هزار نفر وكيل عضو كانون‌هاي وكلا و كانون كارشناسان رسمي هم حدود 20 هزار نفر كارشناس دارد.رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در خصوص پيش‌بيني براي نياز فعلي جامعه به وكيل گفت: اگر ما تعداد پرونده‌ها را در كنار تعداد وكلايي كه تحت نظر مركز در حال فعاليت هستند، در نظر گرفته و نياز قضايي جامعه را در نظر بگيريم مسلما مقدار نياز خيلي بيشتر از آمار موجود است.

 ضرورت بررسي دقيق براي مقدار نياز جامعه به وكيل
وي با بيان اينكه نظرات مختلفي در همين خصوص وجود دارد، خاطرنشان كرد: بعضي از كارشناسان معتقدند كه براي هر يكهزار نفر بايد يك وكيل وجود داشته باشد. عده‌اي هم بر اين گمان هستند كه براي هر 4 خانواده بايد يك وكيل وجود داشته باشد. برخي هم به حضور وكيل خانواده معتقدند كه مانند پزشك خانواده در اختيار خانواده‌ها باشد. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه بررسي دقيقي بايد در اين خصوص صورت گيرد تا به آمار مورد نياز دقيق دست يابيم.
به گفته مومني، به طور كلي هر چه تعداد وكلا بيشتر و در دسترس‌تر مردم باشند، مي‌توان شرايط آسايش و رفاه بيشتري براي مردم جامعه فراهم كرد.
رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه همچنين با اشاره به لايحه جامع وكالت گفت: ما درباره اين لايحه زحمات بسياري كشيديم و حتي با دوستانمان در مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بسياري از محتواهاي آن، به توافق‌هاي بسياري رسيديم و بسياري از مواد آن مورد قبول كارشناسان بود و حتي بحث نظارت را با خيلي‌ها مطرح كرديم اما در نهايت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با برگزاري جلساتي جداگانه با حضور نمايندگان دولت و قوه قضاييه، لايحه پيشنهادي جامع وكالت را رد كرد و از دستور كار خارج شد.
وي ادامه داد: البته ظاهرا لايحه دولت پذيرفته شد اما آنچه در مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت، نگاه مقايسه‌اي بين مواد متفاوت لايحه دولت و قوه قضاييه و همچنين طرح پيشنهادي كانون وكلاي دادگستري بود و اجماعي از اين موارد يك لايحه كامل بود كه سرانجام رد شد.
مومني در پاسخ به اين سوال كه آيا بعد از رد اين لايحه، مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضاييه اقدامي جديدي براي جايگزين اين لايحه در دستور كار دارد يا خير، گفت: با توجه به رد لوايح مذكور، مركز وكلاي قوه قضاييه و كانون وكلاي دادگستري به صورت جداگانه به كار خود ادامه مي‌دهند تا ببينيم نظر مجلس در نهايت چه خواهد بود.
رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه عنوان كرد: بعضي از ديدگاه‌ها بر اين مبنا وجود دارد كه دو مجموعه مي‌توانند كنار هم كار كنند و كار هر كدام به طور جداگانه هم باعث ايجاد رقابت در جذب وكيل شده كه اين مقوله مي‌تواند حتي در مواقعي به نفع جامعه باشد و همانطور كه وجود اين دو كانون و مركز توانستند در طول سال‌هاي اخير تعداد وكلاي خود را از 4 هزارتا به 47 هزار وكيل برسانند اما ادغام آنها هم مي‌تواند به نوعي ديگر به جامعه كمك كند.
وي افزود: متاسفانه مشكلاتي كه بعضا ميان آنها وجود دارد و گاهي تبديل به حاشيه مي‌شود، اين است كه بعضي از وكلا ناآگاهانه و از روي القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتي را مطرح و روي آن پافشاري مي‌كنند كه منجر به ايجاد حواشي مي‌شود و ما مجبور به پاسخگويي هستيم.
به گفته مومني، كار اين دو مجموعه در كنار يكديگر هم به نفع جامعه وكلا و هم قضات و هم به نفع افرادي است كه به تازگي فارغ‌التحصيل شده‌اند.

 وكلا مكلف به رعايت تمام مراحل كار هستند
رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه همچنين در خصوص اين مساله كه رويه دادگاه‌ها در رد اعتبار وكالتنامه‌اي كه تمبر به اندازه كافي به آن الصاق نشده و به تبع آن، صدور قرار عدم استماع دعوا، آيا به ضرر حقوق عموم و موجب اطاله دادرسي نيست؟ گفت: به طور كلي وكلا و افرادي كه دادخواستي را مي‌دهند مكلف هستند كه تمام مراحل و اصول كار را رعايت كنند. دادگاه هم مكلف است كه اگر تمبر كافي الصاق نشده باشد يا هزينه دادرسي درست و دقيق پرداخت نشده باشد، آن را گوشزد كند. حتي بارها پيش آمده كه دادخواستي مجددا به دليل تكميل نبودن قراردادها تنظيم شود.

:: موضوعات مرتبط: اخبار جدید حقوقی :: چاپ مطالب