نحوه اجرای چـك از طریق اداره ثبت اسناد و املاك

مقدمه
چك یكی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است كه قایم مقام پول رایج كشور می باشد ، اهمیت و نقش چك به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم اظهر من الشمس است ؛ زیرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بی شماری از این برگها هستیم و امروزه بیشتر فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چك تنظیم می شود و جریان پیدا می كند بنابرین ضرورت حفظ نظم و تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی جامعه ایجاب می كند كه برای صحت صدور و استفاده صحیح از چك وسایر اوراق تجاری قواعد و ضوابط ویژه ای بر گردش آنها حاكم گردد تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آنها استفاده كنند بدین منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصی برای تنظیم و به گردش در آوردن اوراق تجاری اعم از سفته و برات و چك معین و پیش بینی شده است. تعریف چك وانواع آن چك كلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای كه به وسیله آن از پول كه در بانك دارد مبلغی دریافت داشته و به كسی دیگر حواله دهند.چك در كتابهای قدیم فارسی به معنای قباله، منشور،عهدنامه،برات هم به كار رفته است. مقررات چك در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی شده است. در ماده ۳۱۰ قانون تجارت ،چك را اینگونه تعریف كرده است « چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده ،وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً ویا بعضاًمسترد با به دیگری واگذار می نماید.» انواع چك ماده یك قانون چك مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ انواع چك را چنین تعریف نموده است:
 انواع چك عبارت است از :
چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جزء اعتبار صادر كننده آن ندارد.
چك تایید شده ، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
چك تضمین شده ، چكی است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
 چك مسافرتی ، چكی است كه توسط بانك مركزی صادر ودر اختیار بانكها قرار داده و وجه آن در هر یك ازشعب بانكها پرداخت می گردد.
 نحوه اجرای وصول چك از طریق ادارات ثبت اسناد و املاك چك در حكم اسناد لازم الاجراء است و هرگاه وجه چك بعلتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون چك از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك ویا كسر موجودی و یا دستور قضائی و امثال آن از پرداخت وجه چك خوداری گردد بانك مكلف است در گواهینامه عدم پرداخت چك علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نمایددر برگ مخصوص باید مطابقت امضای صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك ویا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. دارنده گواهینامه عدم پرداخت كه علت آن كسر موجودی است، می تواند به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه وتقاضای صدور اجرائیه نماید تقاضای اجرائیه از ثبت محلی كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن محل واقع است بعمل می آید ( ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرای اسناد رسمی ) مثلاً اجرای اداره ثبت اسناد و املاك پارساباد به چكهای كه توسط بانكهای پارساباد و حوزه آن شهرستان در حدود ماده ۱۵ قانون عملیات بانكی بدون ربا صادر گردیده صلاحیت رسیدگی دارد .
ابتدا دارنده چك مدارك لازم را كه عبارتند از
۱- تقاضای صدور اجرائیه چك
 ۲- تصویر مصدق چك
۳- گواهینامه عدم پرداخت
 ۴- عین چك را به اجرای اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان مربوطه تحویل می دهد و بر اساس مبلغ مندرج در تقاضا نامه ، علیه صادر كننده چك، اجرائیه صادر می شود و پس از امضای اجرائیه و تشكیل پرونده ، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ كننده ارسال و به یكی از صورتهای زیر ابلاغ صورت می گیرد؛ ابلاغ (واقعی ؛ استنكاف ،تعهد ، الصاق درنشانی متن ، نشر درروزنامه، پست سفارشی، پست الكترونیكی از طریق سیستم رایانه ای، و چنانچه بدهكار ساكن شهر دیگری باشد ابلاغ اجرائیه توسط اداره ثبت محل اقامت بدهكار انجام می گیرد). پس از ابلاغ و تایید آن توسط متصدی اجراء، اخطاریه نحوه وصول طلب بنام بستانكار صادر و به طرق مذكور به ایشان ابلاغ می گردد، برابر ماده ۲۱ قانون آیین نامه اجرای اسناد رسمی بدهكار ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد مفاد آن را به اجراء بگذرد ویا ترتیبی برای پرداخت دین خود انجام دهد ویا مالی معرفی كند چنانچه ظرف این مدت با بستانكارتسویه كند و یا مبلغ اجرائیه را به حساب سپرده اداره ثبت واریز نماید از پرداخت حقوق دولتی كه ۵ درصد كل مبلغ می باشد معاف خواهد بود. در صورت عدم پرداخت ، بستانكار به یكی از شكلهای زیر تقاضای خود مبنی بر بازداشت اموال مدیون را به اداره ثبت ارایه می دهد؛
 ۱- اموال منقول از قبیل لوازم خانگی ،پوشاك و مایحتاج زندگی مازاد بر نیاز بدهكار و افراد تحت تكفل وی
 ۲- پلاك ثبتی شماره ... فرعی از .... اصلی
 ۳- شماره تلفن همراه و ثابت ........ ( كد ۵۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی )
۴- سر قفلی سند اجاره به شماره ..... دفتراسناد رسمی .......
 ۵- ممنوع الخروجی ( كد۵۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی)
 ۶- سهم یا سهم الشركه شركت ......... شماره ثبت .......
۷- شماره خودرو ............
 ۸- بازداشت وجه یا اموال نزد شخص ثالث
 ۹- كسر حقوق ( نام اداره )
۱۰- بازداشت وجه نزد مراجع قضائی
 ۱۱- نیابت اجرائی به نام شهرستان نیابت كننده
 ۱۲- سایر موارد ضمناً برابر ماده ۲۷ آیین نامه مزبور متعهد له می تواند قبل از انقضای مهلت ده روز در ماده ۲۱ آیین نامه مذكور تقاضای تامین طلب خود را بكند در این صورت اداره ثبت بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می كند. سپس دستور بازداشت به مامور اجراء صادر می گردد اگرمورد بازداشتی اموال منقول باشد مامور اجراء برابر ماده ۴۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی در معیت نماینده دادستانی و در صورت لزوم مامور انتظامی و خبره محلی یا كارشناس رسمی حسب مورد به محل مراجعه و با معرفی بستانكار اموال منقول را بازداشت و تحویل حافظ اموال می نماید و اگر مورد بازداشتی پلاك ثبتی باشد مراتب را به شعبه دفتر بازداشتی اعلام و بازداشت می گردد و در محل نیز صورت مجلس بازداشتی تنظیم می گردد، پس از صورتمجلس بازداشتی و ارزیابی اموال اعم از منقول و غیر منقول ، نظریه كارشناسی به بدهكار و بستانكار در صورت عدم حضور ابلاغ تا چنانچه به نظریه كارشناسی اعتراض داشته باشند اعلام نمایند تا از بین سه نفر كارشناس رسمی به قید قرعه یك نفر انتخاب و مراتب كارشناس رسمی را به بدهكار و بستانكار و كارشناس رسمی ابلاغ تا ظرف سه روز از حیث رد كارشناسی یا موارد دیگر اعلام نظر نمایند در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر به كارشناس تجدید نظر دستور ارزیابی صادر میگردد، كه نظریه كارشناس رسمی تجدید نظر برابر ماده ۱۰۱ آئین نامه اجراء برای مال منقول تاختم عملیات اجراء ولی برای مال غیرمنقول تا یكسال قطعی می باشد. سپس بنا به درخواست بستانكار آگهی مزایده تنظیم می گردد كه پس از تنظیم صورتمجلس مزایده سند انتقال درمال غیرمنقول تنظیم و به یكی از دفاتر رسمی جهت انتقال ارسال می گرددكه پس از آن اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانكارمكلف به تخلیه وتحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.كه پس از آن باتنظیم كارت مختومه و ثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد درمورد مال منقول تحویل مال به برنده مزایده ختم عملیات اجرائی است .
 شكل دیگر ختم پرونده می تواند به یكی از دو صورت زیر باشد.
الف : اعلام رضایت بستانكار ؛ بستانكار ممكن است با مراجعه به ثبت رضایت خود را به طور كتبی اعلام نماید كه در این صورت پس از وصول حقوق دولتی ( نیمعشراجرائی ) رئیس ثبت دستور رفع توقیف از مال بازداشت شده را صادرو مامور اجراء در حضور نماینده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتی را به بدهكار تحویل و با تنظیم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد .
 ب : پرداخت بدهی به سپرده اداره توسط بدهكار ؛ بدهی پرونده می تواند بنا به درخواست بدهكار یا وكیل ایشان به حساب سپرده اداره ثبت پرداخت گردد كه در این صورت حسابدار بدهی و نیمعشر را محاسبه و مبالغ مذكور طی دو فقره فیش به حساب سپرده و درآمد عمومی واریز و سپس رئیس اداره دستور رفع بازداشت را صادرو مامور اجراء در حضور نماینده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتی را به بدهكار تحویل و با تنظیم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد .
« شكایت از عملیات اجراء و طرز رسیدگی به شكایت » برابر ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء ،عملیات اجرائی بعد از صدوردستوراجراء ( مهر اجراء شود ) شروع و هركس ( اعم از متعهد و هر شخص ذینفع) كه از عملیات اجرائی شكایت داشته باشد می تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم كند و رئیس ثبت محل مكلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذكر دلیل رای صادر كند نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شكایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، شكایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود نظر هیات نظارت قطعی است. مروری بر دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست قوه قضائیه مورخه ۱۸/۴/۱۳۸۶ در دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی آمده است :
 نظر به اینكه مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانك بدون ربا و ماده ۲ اصلاح قانون چك ، اسناد و قراردادهای بانكی و چكهای صادره بر عهده بانكهای ایران همگی در حكم اسناد لازم الاجراء بوده و بدون صدور حكم قابل اجراء در واحدهای اجرای ثبت اسناد و املاك می باشد و با توجه به اینكه بسیاری از پرونده های حقوقی محاكم دادگستری در خصوص مطالبات بانكها می باشد كه دارای قراردادهای رسمی یا عادی در حكم اسناد رسمی لازم الاجراء هستند و یا مطالبات اشخاص راجع به چك است كه قابل اجراء در واحدهای ثبتی است و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد « مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه قابلیت اجراء در واحدهای ثبتی می باشد » و نیز برابر ماده ۱۳۱ قانون مذكور پرداخت هزینه اجرائی پس از وصول طلب موضوع اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است ، با توجه به اینكه ماده ۴ قانون نحوه اجرای احكام محكومیتهای مالی شامل بدهكاران ثبتی هم می شود علیهذا برای سرعت در احقاق اینگونه مطالبات و كم كردن ورودی پرونده های محاكم ، معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجنمع های قضائی قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد ۹۲و۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك ( اسناد رسمی لازم الاجراء و یا در حكم آن مانند چك و قراردادهای بانكی ) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد كردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجرای ثبت بنمایند تا در صورت تمایل به واحدهای موصوف مراجعه و الا به تكلیف قانونی خود عمل كنند در این خصوص بخشنامه شماره ۱۶۱۶۳/۱۰-۲۳/۴/۸۶ ریاست معزز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر و به كلیه واحدهای ثبتی ابلاغ گردیده است . مزایای اجرای چك از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به اجرای آن در محاكم قضائی فوریت در صدور اجرائیه چك در اداره ثبت اسناد و املاك جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی در اداره ثبت عدم پرداخت هزینه دادرسی در اداره ثبت سرعت در توقیف اموال در اداره ثبت تشریفات آئین دادرسی مدنی در اداره ثبت لازم نیست كم شدن ورودی پرونده به محاكم قضائی رسیدگی بهتربه پرونده های مهمتر در محاكم قضائی عدم ابطال تمبر در اداره ثبت معافیت نیم عشر اجرائی در صورتیكه بدهكار ظرف مدت ده روز با بستانكار تسویه نموده باشد حاكمیت آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء منابع و ماخذ:
قانون ثبت اسناد و املاك آئین نامه اجرای اسناد رسمی اصلاحی مصوب ۱۱/۶/۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی قانون چك مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ قانون تجارت مجله سند نشریه داخلی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نشریه ماوی نشریه داخلی قوه قضائیه مهدی دانا معاون ثبت اسناد و املاک بیله سوار

 منبع:

[email protected] نوسینده : مهدي دانا

:: موضوعات مرتبط: بانک جامع مقالات حقوقی :: چاپ مطالب