به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همواره یکی از بزرگترین دغدغههای بستانکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند، این در حالی است که غالبا افراد بستانکار به دلیل نبود حمایتهای قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکومعلیه نمیشدند. یکی از دلایل این موارد عدم توفیق، عجز طلبکار از شناسایی و توقیف حسابهای بانکی محکومعلیه است.
قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش میدهد...
ما را در سایت اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش میدهد دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : hoghooghesabt بازدید : 115 تاريخ : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 ساعت: 21:48