اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش می‌دهد

متن مرتبط با «مربوط» در سایت اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش می‌دهد نوشته شده است

شکایات مربوط به نپرداختن شارژ ساختمان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

  • سوال :با سلام مدیر یک ساختمان مسکونی هستم بعضی از واحدها شارژ خود را پرداخت نمیکنند و بعضی دیگر بسیار دیر پرداخت میکنند بطوریکه صندوق ساختمان کفاف هزینه های جاری ساختمان را نمیدهد. چاره کار چیست؟ با این ساکنان چه برخوردی میتوان کرد؟پاسخ : مطابق ماده ۱۰ مکرر (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷) قانون تملک آپارتمان ها، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی وصورت ریز آن مطالبه می شود.هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یاارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.تبصره ۱ ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها‌موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر‌مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.‌استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواه, ...ادامه مطلب

  • مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی

  • سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹ سند را  به  دو نوع  رسمی  و عادی تقسیم بندی می کند. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون,مقررات,مربوط,مالکیت,المثنی ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها